تُعَد الإمارات العربية المتحدة وجهةً مفضلة لتأسيس الشركات الأجنبية، نظرًا لما تتمتع به من بيئة استثمارية ديناميكية وتسهيلات قانونية وتشريعية تواكب تطلعات المستثمرين العالميين. تأسيس الشركات الأجنبية في الإمارات يوفر للمستثمرين الدوليين بوابةً استراتيجية إلى أسواق الشرق الأوسط وآسيا، وذلك بفضل موقعها الجغرافي المميز، بالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة والاقتصاد المتنوع الذي يعزز من فرص النمو والازدهار.

تلعب الإمارات دورًا محوريًا في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم العديد من الحوافز، مثل الإعفاءات الضريبية، والتملك الكامل للأجانب في العديد من المناطق الحرة، وتقديم خدمات تأسيس الأعمال بمرونة وسرعة. كما تُعَد القوانين واللوائح التجارية في الإمارات من بين الأكثر تقدمًا في المنطقة، حيث توفر بيئة قانونية تحمي حقوق المستثمرين وتشجع على الاستثمارات طويلة الأجل.

تتيح الإمارات خيارات متعددة لتأسيس الشركات الأجنبية، سواء كان ذلك من خلال المناطق الحرة التي توفر مزايا مثل التملك الكامل للأجانب وعدم وجود قيود على تحويل الأموال، أو من خلال إنشاء فروع للشركات الدولية أو الدخول في شراكات مع مستثمرين محليين. هذه المرونة تُمكّن الشركات من اختيار الهيكل الذي يناسب طبيعة أعمالها واحتياجاتها الاستراتيجية.

علاوة على ذلك، تتمتع الإمارات بمستوى عالٍ من الاستقرار السياسي والاقتصادي، مما يعزز من ثقة المستثمرين ويساهم في خلق بيئة مواتية للأعمال. وبفضل هذه العوامل، أصبحت الإمارات مركزًا إقليميًا للأعمال والتجارة، مما يجعلها وجهة رئيسية لتأسيس الشركات الأجنبية الراغبة في التوسع والنمو في أسواق جديدة.

في هذه المقالة، سنستعرض الجوانب المختلفة لتأسيس الشركات في الإمارات، بما في ذلك الأنواع المختلفة للشركات، الإجراءات المطلوبة، والفوائد التي يمكن أن يجنيها المستثمرون من هذا السوق الواعد.

تأسيس شركات أجنبية بالامارات

في الإمارات، يمكن للأفراد والشركات الأجنبية تأسيس شركات أجنبية بمختلف الأشكال القانونية. إليك بعض أشهر أشكال الشركات التي يمكن تأسيسها للأجانب في الإمارات:

1. الشركة المحدودة: يمكن للأجانب تأسيس شركة محدودة في الإمارات، وتتطلب هذه الشركة شريكاً محلياً بنسبة لا تقل عن 51% من رأس المال. يمكن أن تكون دائرة العمليات والتجارة الخارجية في دبي (DED) أو الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في دولة الإمارات العربية المتحدة (ICA).
2. الشركة الحرة (Free Zone Company): تعتبر الشركات الحرة من الخيارات الشائعة للشركات الأجنبية، حيث توفر الإمارات العديد من المناطق الحرة التي تتيح للشركات الأجنبية تأسيس وتشغيل أعمالها بسهولة مع تقديم بعض المزايا الضريبية والجمركية.
3. الشركة العاملة في السوق المحلية (Local Mainland Company): تسمح للأجانب بتأسيس شركات تعمل في السوق المحلي، مع وجود شريك محلي بنسبة معينة حسب القوانين المحلية.
4. الشركة العالمية (Offshore Company): تسمح هذه الشركات بالقيام بنشاط تجاري خارج الإمارات، وتعتبر خيارًا شائعًا للشركات العالمية التي تبحث عن سهولة التأسيس والإدارة.
5. الشركة المختلطة (Branch of a Foreign Company): يمكن للشركات الأجنبية تأسيس فرع لها في الإمارات لتمثيل أنشطتها التجارية في المنطقة.

الوثائق المطلوبة لتأسيس شركة أجنبية في الإمارات

عموماً، لتأسيس شركة في الإمارات، يمكن أن تختلف الوثائق المطلوبة اعتماداً على نوع الشركة والمنطقة التي تُنوي تأسيس الشركة فيها (منطقة حرة أو السوق المحلي، على سبيل المثال). إليك قائمة عامة بالوثائق التي قد تكون مطلوبة لتأسيس شركة أجنبية في الإمارات:

1. نموذج طلب ترخيص الشركة: يتضمن معلومات حول نوع الشركة وأنشطتها المقترحة.
2. صورة عن جواز سفر المساهمين الأجانب: يمكن أن تطلب نسخ من جوازات سفر المساهمين الأجانب.
3. وثيقة تأسيس الشركة (Memorandum of Association – MOA): توثيق شروط تأسيس الشركة وأهدافها.
4. تصريح من الهيئات الحكومية المعنية: يمكن أن يكون هناك حاجة إلى تصريح من هيئات حكومية معينة وفقاً لنوع الشركة.
5. بيانات مالية: يمكن أن تطلب بيانات مالية تثبت القدرة المالية للشركة على الاستثمار والتشغيل.
6. عقد إيجار للمكتب أو المقر الرئيسي: يمكن أن يتطلب تأسيس الشركة تقديم عقد إيجار للمكتب أو المقر الرئيسي للشركة.
7. قائمة بأسماء الشركاء والمديرين: يجب تقديم قائمة بأسماء الشركاء والمديرين المعنيين بإدارة الشركة.
8. تقارير الدراسة الجدوى: في بعض الحالات، يمكن أن تتطلب السلطات الحكومية تقارير دراسة جدوى لتقديم الخطط التشغيلية للشركة.

الرسوم المرتبطة بتأسيس شركة أجنبية في الإمارات

تأسيس شركة أجنبية في الإمارات يتطلب دفع مجموعة من الرسوم المرتبطة بمختلف المراحل والإجراءات القانونية. على الرغم من أن هذه الرسوم تختلف بناءً على نوع الشركة، موقعها، وطبيعة نشاطها، إلا أنها تتضمن عادة بعض الجوانب الأساسية التالية:

• رسوم تسجيل الشركة: تتضمن هذه الرسوم تكلفة تسجيل الشركة لدى السلطات المحلية أو في المنطقة الحرة المختارة. تختلف هذه الرسوم بناءً على نوع الشركة والمكان الذي سيتم فيه تسجيلها.
• رسوم التراخيص: تشمل الرسوم المطلوبة للحصول على الترخيص التجاري الذي يسمح للشركة بمزاولة نشاطها في الإمارات. يختلف مبلغ هذه الرسوم بناءً على النشاط التجاري للشركة ونطاقه.
• رسوم المستندات القانونية: تشمل تكاليف إعداد وتصديق المستندات القانونية مثل عقد التأسيس، والنظام الأساسي، والعقود القانونية الأخرى الضرورية لتأسيس الشركة.
• رسوم الإيجار: إذا كانت الشركة تتطلب مكتبًا فعليًا، فإن الرسوم تشمل أيضًا تكاليف استئجار مكتب أو مساحة عمل داخل المنطقة الحرة أو في موقع آخر داخل الإمارات.
• رسوم التأشيرات والإقامة: رسوم الحصول على تأشيرات الإقامة للمستثمرين والموظفين العاملين في الشركة، بما في ذلك رسوم طلبات التأشيرة ورسوم الإقامة ذات الصلة.
• رسوم الخدمات الحكومية: تشمل رسوم مختلف الخدمات الحكومية مثل إصدار الرخص، والتصاريح الخاصة، والخدمات البلدية وغيرها من الخدمات المطلوبة لتأسيس وتشغيل الشركة.
• رسوم الوكالات المحلية (إذا لزم الأمر): في بعض الحالات، يتطلب تأسيس الشركة وجود وكيل خدمات محلي، والذي قد يتقاضى رسومًا إضافية لتقديم خدماته.
• رسوم التجديد السنوي: بعد تأسيس الشركة، يجب دفع رسوم سنوية لتجديد التراخيص التجارية والإقامات، بالإضافة إلى أي رسوم أخرى للحفاظ على الوضع القانوني للشركة.

في ختام هذا المقال حول تأسيس شركات في الإمارات، يتضح أن الإمارات تعد بيئة مثالية للشركات العالمية التي تسعى للتوسع في الأسواق العالمية بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وقوانينها المرنة، والمزايا التنافسية التي تقدمها. تتميز الإمارات بموقعها الاستراتيجي بين الشرق والغرب، مما يجعلها مركزًا تجاريًا عالميًا يسهل الوصول إلى الأسواق في آسيا، وأوروبا، وإفريقيا.

تأسيس شركة أجنبية في الإمارات يمنح المستثمرين فرصة الاستفادة من العديد من التسهيلات، مثل الملكية الكاملة للشركة في المناطق الحرة، والإعفاء من الضرائب على الأرباح في العديد من الحالات، فضلاً عن الحصول على تأشيرات إقامة طويلة الأمد للمستثمرين وأفراد عائلاتهم. هذه العوامل، إلى جانب الاستقرار السياسي والاقتصادي، تجعل الإمارات وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي.

على الرغم من أن إجراءات تأسيس شركة أجنبية قد تتطلب الالتزام ببعض الشروط والمتطلبات القانونية، إلا أن الدعم الحكومي والخدمات الاستشارية المتاحة تساعد في تسهيل هذه العملية. من الضروري للمستثمرين الأجانب التخطيط بشكل جيد وفهم جميع الجوانب القانونية والإدارية المتعلقة بتأسيس شركاتهم لضمان تحقيق النجاح والاستفادة القصوى من الفرص المتاحة في السوق الإماراتي.

أهم الأسئلة الشائعة حول تأسيس شركات أجنبية بالامارات